به گزارش مشرق ،دبیر جنبش عدالتخواه
دانشجویی ،در سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های اقتصادی برضد ایران، تجارت
خارجی کشور با موانع متعددی مواجه شده است. هدف از این تحریم‌ها کاهش
مراوده‌های اقتصادی ایران با کشورهای دیگر بوده و از این راه به دنبال
منزوی کردن ایران می‌باشند.
از آنجا که کشورهای غربی بر سیستم اقتصاد جهانی تسلط نسبی دارند، توانایی اعمال محدودیت‌های متعدد برای ایران را دارا هستند. برای مثال به دلیل تسلط آمریکا و متحدانش بر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی همچون بانک جهانی، توانسته‌اند با ایجاد مقرراتی سبب شوند تا شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خارجی که توسط این نهادها تأمین مالی می‌شوند، حضور پیدا نکنند.
در یک تحلیل کلی می‌توان گفت که در شرایط تحریم اقتصادی حرکت به سمت استفاده از روش‌ها و مکانیزم‌های استاندارد جهانی، دارای هزینهی بسیار بوده و در نتیجه‌‌ی آن فعالان اقتصادی ایرانی مجبور به کاهش فعالیت‌های خود خواهند شد. این مسئله نیز ریشه در تسلط کشورهای متخاصم بر این روش‌ها و مکانیزم‌ها دارد. پس طبیعی است که تجارت خارجی کشور برای دور شدن از محدودیت‌های تحریم و جلوگیری از آثار آن نیازمند دور شدن از مکانیزم‌های استاندارد جهانی و ایجاد مکانیزم‌های محلی و منطقه‌ای مورد نیاز خود می‌باشد. اما سؤال مهم این است که این کار چگونه محقق می‌شود؟
در تاریخ تجارت خارجی در جهان، مکانیزم آشنایی وجود دارد که از گذشته مورد استفادهی کشورهای مختلف برای توسعهی تجارت خارجی قرار گرفته و زمینهساز حرکت به سمت تجارت جهانی بوده است. استفاده از توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه روشی معمول در هدایت تجارت خارجی بوده و هست. با گسترش موج جهانی شدن در عرصه‌‌ی اقتصاد، از شمار این گونه توافق‌نامه‌ها کاسته شده و بر شمار توافق‌نامه‌های چند جانبه و جهانی افزوده شده است. شکل‌گیری موافقت‌نامه‌‌ی عمومی تجارت (GAT) و پس از آن شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی (WTO) حاصل این موج جهانی شدن بود. نام دیگر این توافق‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌های ترجیحی است.
به این معنا که یک کشور در تجارت خارجی خود، کشوری را بر دیگر کشورها ترجیح داده و تسهیلات خاصی را برای آن کشور در نظر گرفته است. اما در 2 دهه‌‌ی اخیر و با کند شدن روند توسعهی تجارت جهانی و مذاکره‌های آن (مذاکره‌های دور دوحه) کشورهای مختلف همچون چین به سمت توافق‌نامه‌های تجاری دو جانبه روی آوردند. حتی کشور ژاپن نیز از سال 2002م. به صورت جدّی به این سمت گرایش پیدا کرده و تا کنون 11 توافق‌نامه‌ی تجاری دوجانبه امضا نموده است.
با توجه به مزیت‌های توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه ضروری است که ایران به سمت توسعهی این توافق‌نامه‌ها با کشورهای شریک تجاری و کشورهای دارای اهمیت برای سیاست خارجی خود برود. در ادامه دلایل اهمیت این توافق‌نامه‌ها برای ایران بیان می‌شود.
دلایل اهمیت توافق‌نامه‌ی تجاری دوجانبه برای جمهوری اسلامی ایران
الف) قدرت خلاقیت بالا؛
به دلیل آنکه تنها 2 بازیگر در انعقاد یک توافق‌نامه‌ی دوجانبه درگیر هستند، در نتیجه این بازیگران با دستانی باز و به دور از محدودیت‌های معمول می‌توانند به ایجاد توافق‌نامه اقدام نمایند. این ویژگی درست در مقابل توافق‌نامه‌های چند جانبه، منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرار دارد. چرا که در این نوع توافق‌نامه‌ها (همانند سازمان تجارت جهانی) بازیگران متعددی حضور داشته و در نتیجه محدودیت‌های فراوانی به سبب آن بر کشور تحمیل می‌شود و کشور را مجبور به پذیرش استانداردهای بسیاری می‌نماید. این مسئله در شرایط تحریم خود را بیش از پیش نشان داده و سبب کند شدن تعاملات اقتصادی خارجی می‌شود که در ابتدا به آن اشاره گردید.
اما در توافق‌نامه‌های دوجانبه‌ی تجاری دست بازیگران برای تنظیم قواعد و مقررات متناسب با شرایط خود باز بوده و می‌توانند اهداف مورد نظر خود را محقق نمایند. همچنین توافق‌نامه‌های دوجانبه فرصت مناسبی را برای استفادهی بهینه از ظرفیتها و استعدادهای داخلی ایجاد می‌نماید. به طور طبیعی در تعامل با هر کشور، بخشی از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و این‌گونه نیست که تمام ظرفیتها را بتوان در تعامل با یک کشور خاص استفاده نمود. برای مثال کشور عراق نیازمند خدمات فنی و مهندسی ایرانی است در حالی که پاکستان نیازمند انرژی (برق و گاز) ایران می‌باشد. راهبری این ظرفیتها برای تقویت تعاملات اقتصادی خارجی در ذیل توافق‌نامه‌ی دوجانبه میسر است.
ب) درگیر کردن دولت‌ها در تعاملات اقتصادی؛
از آنجا که توافق‌نامه‌های دوجانبه در سطوح دولت‌ها تنظیم می‌شود، سبب می‌گردد که دولت‌ها درگیر تعاملات اقتصادی شده و به طور خودکار تضمین‌های دولتی مطرح شود. در حالی که اگر این توافق‌نامه‌ها نباشند، بازیگران سطوح پایین‌تر کشورها تنها درگیر بوده و از این رو در شرایط متغیر و خاص تحریم، ریسک‌های تجارت خارجی برای فعالین ایرانی بالا می‌رود. وضعیتی که در حال حاضر فعالان اقتصادی با آن درگیر هستند.
ج) مدت محدود؛
مزیت دیگر توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه آن است که برای مدت محدودی است. این مزیت در شرایط تحریم که سرعت تغییرات را بالا برده است و به نوعی شرایط خاصی در مقابل شرایط طبیعی می‌باشد، بسیار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال می‌توان یک توافق‌نامه‌ی تجاری دو جانبه را تنها برای مدت 6 ماه منعقد نمود و پس از پایان مدت آن می‌توان اصلاحات مورد نیاز را در آن اعمال نمود و دور جدیدی را آغاز نمود و یا اینکه به همکاری خاتمه داد.
فرصت نشست سران کشورهای عضو عدم تعهد
برای توسعهی توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه لازم است تا مذاکره‌ها در سطوح مسئولان ارشد 2 کشور انجام شود و به همین علت برگزاری نشست سران کشورهای عضو عدم تعهد در تهران، فرصت بی‌نظیری پیش‌روی دیپلماسی اقتصادی کشور قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند مسائل حوزه‌ی تجارت خارجی را مرتفع نمایند. خوشبختانه بسیاری از کشورهای هدف تجارت خارجی ایران در این نشست و در سطوح بالا حضور دارند که می‌تواند زمینهساز توافق‌های بسیاری باشد.
برای توسعهی توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه لازم است تا مذاکره‌ها در سطوح مسئولان ارشد 2 کشور انجام شود و به همین علت برگزاری نشست سران کشورهای عضو عدم تعهد در تهران، فرصت بی‌نظیری پیش‌روی دیپلماسی اقتصادی کشور قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند مسائل حوزه‌ی تجارت خارجی را مرتفع نمایند.
مهم‌ترین موضوعاتی که در توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه باید مورد تأکید قرار گیرد و متناسب با شرایط جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، عبات‌اند از:
1. تنظیم نمودن صادرات و واردات کالا از آن کشور با توجه به منطق زنجیره‌ی ارزش افزوده؛
2. توجه به تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی؛
3. حذف ارز واسط در تعاملات اقتصادی با استفاده از مکانیزم مبادله‌ی ارزی (currency swap).
نمونه‌ای از ظرفیت‌های موجود در نشست سران (کشور عراق)
تجارت با کشور عراق پس از سرنگونی صدام، رشد قابل توجهی داشته و بازار عراق برای محصولات ایرانی بسیار جذاب بوده به طوری که در سال 1390ه.ش. بیش از 5 میلیارد دلار به این کشور صادرات محصولات انجام شده است. از طرف دیگر به دلایل سیاسی افزایش تعاملات با کشور عراق از راهبردهای مهم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. می‌توان با کشور عراق در 3 محور توافق‌نامه‌ی تجاری دوجانبه تنظیم نمود.
1. ضمانت پرداخت در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی:
یکی از مشکلات جدّی برای پیمانکاران ایرانی جهت حضور مطمئن در بازار عراق مسئله‌ی بازپرداخت مبلغ پروژه از سوی طرف عراقی است. از این رو ضروری است که دولت ایران با دولت عراق توافق‌نامه‌ای برای مرتفع نمودن این مشکل تنظیم نماید. میزان اعتبار این توافق‌نامه در ابتدا 500 میلیون دلار باید باشد. (میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق در سال 1389 بالغ بر 330 میلیون دلار بوده است) یک چنین توافق‌نامه‌ای را دولت ترکیه با دولت عراق تنظیم نموده و در نتیجه آن شرکت‌های ترکیه‌ای بدون دغدغه‌ی خاطر به فعالیت در عراق مشغول می‌باشند.
2. توافق‌نامه تجارت آزاد؛
در چند ماه اخیر دولت عراق تعرفه‌ی کالاهای وارداتی را به میزان 50 درصد افزایش داده است. این کار هزینهی صادرات را برای تجار ایرانی افزایش داده و در نتیجه میزان صادرات کاهش خواهد یافت. با توجه به اهمیت بازار عراق برای تولیدکنندگان ایرانی، ضروری است که دولت ایران با دولت عراق توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد منعقد نماید تا شرایط برای صادرات محصولات ایرانی و واردات محصولات عراقی تسهیل شود.
3. توافق‌نامه‌ی مبادلات ارزی (حذف ارز واسط)؛
در قسمت‌های قبلی به محدودیت‌های ایجاد شده برای تعاملات مالی و پولی اشاره شد. مهم‌ترین مسیر برای مقابله با این تحریم‌ها، حذف ارز واسط از راه توافق‌نامه‌ی مبادلات ارزی است. ضروری است بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عراق توافق‌نامه‌ای با اعتباری معادل 200 میلیون دلار (به میزان واردات ایران از کشور عراق) در مرحله‌ی اول، تنظیم نماید. این میزان را می‌توان در مرحله‌های بعدی افزایش داد. با این اقدام مسائل و مشکلات نقل و انتقال‌های پولی و مالی مرتفع خواهد شد.منبع:برهان
از آنجا که کشورهای غربی بر سیستم اقتصاد جهانی تسلط نسبی دارند، توانایی اعمال محدودیت‌های متعدد برای ایران را دارا هستند. برای مثال به دلیل تسلط آمریکا و متحدانش بر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی همچون بانک جهانی، توانسته‌اند با ایجاد مقرراتی سبب شوند تا شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خارجی که توسط این نهادها تأمین مالی می‌شوند، حضور پیدا نکنند.
در یک تحلیل کلی می‌توان گفت که در شرایط تحریم اقتصادی حرکت به سمت استفاده از روش‌ها و مکانیزم‌های استاندارد جهانی، دارای هزینهی بسیار بوده و در نتیجه‌‌ی آن فعالان اقتصادی ایرانی مجبور به کاهش فعالیت‌های خود خواهند شد. این مسئله نیز ریشه در تسلط کشورهای متخاصم بر این روش‌ها و مکانیزم‌ها دارد. پس طبیعی است که تجارت خارجی کشور برای دور شدن از محدودیت‌های تحریم و جلوگیری از آثار آن نیازمند دور شدن از مکانیزم‌های استاندارد جهانی و ایجاد مکانیزم‌های محلی و منطقه‌ای مورد نیاز خود می‌باشد. اما سؤال مهم این است که این کار چگونه محقق می‌شود؟
در تاریخ تجارت خارجی در جهان، مکانیزم آشنایی وجود دارد که از گذشته مورد استفادهی کشورهای مختلف برای توسعهی تجارت خارجی قرار گرفته و زمینهساز حرکت به سمت تجارت جهانی بوده است. استفاده از توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه روشی معمول در هدایت تجارت خارجی بوده و هست. با گسترش موج جهانی شدن در عرصه‌‌ی اقتصاد، از شمار این گونه توافق‌نامه‌ها کاسته شده و بر شمار توافق‌نامه‌های چند جانبه و جهانی افزوده شده است. شکل‌گیری موافقت‌نامه‌‌ی عمومی تجارت (GAT) و پس از آن شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی (WTO) حاصل این موج جهانی شدن بود. نام دیگر این توافق‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌های ترجیحی است.
به این معنا که یک کشور در تجارت خارجی خود، کشوری را بر دیگر کشورها ترجیح داده و تسهیلات خاصی را برای آن کشور در نظر گرفته است. اما در 2 دهه‌‌ی اخیر و با کند شدن روند توسعهی تجارت جهانی و مذاکره‌های آن (مذاکره‌های دور دوحه) کشورهای مختلف همچون چین به سمت توافق‌نامه‌های تجاری دو جانبه روی آوردند. حتی کشور ژاپن نیز از سال 2002م. به صورت جدّی به این سمت گرایش پیدا کرده و تا کنون 11 توافق‌نامه‌ی تجاری دوجانبه امضا نموده است.
با توجه به مزیت‌های توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه ضروری است که ایران به سمت توسعهی این توافق‌نامه‌ها با کشورهای شریک تجاری و کشورهای دارای اهمیت برای سیاست خارجی خود برود. در ادامه دلایل اهمیت این توافق‌نامه‌ها برای ایران بیان می‌شود.
دلایل اهمیت توافق‌نامه‌ی تجاری دوجانبه برای جمهوری اسلامی ایران
الف) قدرت خلاقیت بالا؛
به دلیل آنکه تنها 2 بازیگر در انعقاد یک توافق‌نامه‌ی دوجانبه درگیر هستند، در نتیجه این بازیگران با دستانی باز و به دور از محدودیت‌های معمول می‌توانند به ایجاد توافق‌نامه اقدام نمایند. این ویژگی درست در مقابل توافق‌نامه‌های چند جانبه، منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرار دارد. چرا که در این نوع توافق‌نامه‌ها (همانند سازمان تجارت جهانی) بازیگران متعددی حضور داشته و در نتیجه محدودیت‌های فراوانی به سبب آن بر کشور تحمیل می‌شود و کشور را مجبور به پذیرش استانداردهای بسیاری می‌نماید. این مسئله در شرایط تحریم خود را بیش از پیش نشان داده و سبب کند شدن تعاملات اقتصادی خارجی می‌شود که در ابتدا به آن اشاره گردید.
اما در توافق‌نامه‌های دوجانبه‌ی تجاری دست بازیگران برای تنظیم قواعد و مقررات متناسب با شرایط خود باز بوده و می‌توانند اهداف مورد نظر خود را محقق نمایند. همچنین توافق‌نامه‌های دوجانبه فرصت مناسبی را برای استفادهی بهینه از ظرفیتها و استعدادهای داخلی ایجاد می‌نماید. به طور طبیعی در تعامل با هر کشور، بخشی از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و این‌گونه نیست که تمام ظرفیتها را بتوان در تعامل با یک کشور خاص استفاده نمود. برای مثال کشور عراق نیازمند خدمات فنی و مهندسی ایرانی است در حالی که پاکستان نیازمند انرژی (برق و گاز) ایران می‌باشد. راهبری این ظرفیتها برای تقویت تعاملات اقتصادی خارجی در ذیل توافق‌نامه‌ی دوجانبه میسر است.
ب) درگیر کردن دولت‌ها در تعاملات اقتصادی؛
از آنجا که توافق‌نامه‌های دوجانبه در سطوح دولت‌ها تنظیم می‌شود، سبب می‌گردد که دولت‌ها درگیر تعاملات اقتصادی شده و به طور خودکار تضمین‌های دولتی مطرح شود. در حالی که اگر این توافق‌نامه‌ها نباشند، بازیگران سطوح پایین‌تر کشورها تنها درگیر بوده و از این رو در شرایط متغیر و خاص تحریم، ریسک‌های تجارت خارجی برای فعالین ایرانی بالا می‌رود. وضعیتی که در حال حاضر فعالان اقتصادی با آن درگیر هستند.
ج) مدت محدود؛
مزیت دیگر توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه آن است که برای مدت محدودی است. این مزیت در شرایط تحریم که سرعت تغییرات را بالا برده است و به نوعی شرایط خاصی در مقابل شرایط طبیعی می‌باشد، بسیار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال می‌توان یک توافق‌نامه‌ی تجاری دو جانبه را تنها برای مدت 6 ماه منعقد نمود و پس از پایان مدت آن می‌توان اصلاحات مورد نیاز را در آن اعمال نمود و دور جدیدی را آغاز نمود و یا اینکه به همکاری خاتمه داد.
فرصت نشست سران کشورهای عضو عدم تعهد
برای توسعهی توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه لازم است تا مذاکره‌ها در سطوح مسئولان ارشد 2 کشور انجام شود و به همین علت برگزاری نشست سران کشورهای عضو عدم تعهد در تهران، فرصت بی‌نظیری پیش‌روی دیپلماسی اقتصادی کشور قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند مسائل حوزه‌ی تجارت خارجی را مرتفع نمایند. خوشبختانه بسیاری از کشورهای هدف تجارت خارجی ایران در این نشست و در سطوح بالا حضور دارند که می‌تواند زمینهساز توافق‌های بسیاری باشد.
برای توسعهی توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه لازم است تا مذاکره‌ها در سطوح مسئولان ارشد 2 کشور انجام شود و به همین علت برگزاری نشست سران کشورهای عضو عدم تعهد در تهران، فرصت بی‌نظیری پیش‌روی دیپلماسی اقتصادی کشور قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند مسائل حوزه‌ی تجارت خارجی را مرتفع نمایند.
مهم‌ترین موضوعاتی که در توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه باید مورد تأکید قرار گیرد و متناسب با شرایط جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، عبات‌اند از:
1. تنظیم نمودن صادرات و واردات کالا از آن کشور با توجه به منطق زنجیره‌ی ارزش افزوده؛
2. توجه به تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی؛
3. حذف ارز واسط در تعاملات اقتصادی با استفاده از مکانیزم مبادله‌ی ارزی (currency swap).
نمونه‌ای از ظرفیت‌های موجود در نشست سران (کشور عراق)
تجارت با کشور عراق پس از سرنگونی صدام، رشد قابل توجهی داشته و بازار عراق برای محصولات ایرانی بسیار جذاب بوده به طوری که در سال 1390ه.ش. بیش از 5 میلیارد دلار به این کشور صادرات محصولات انجام شده است. از طرف دیگر به دلایل سیاسی افزایش تعاملات با کشور عراق از راهبردهای مهم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. می‌توان با کشور عراق در 3 محور توافق‌نامه‌ی تجاری دوجانبه تنظیم نمود.
1. ضمانت پرداخت در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی:
یکی از مشکلات جدّی برای پیمانکاران ایرانی جهت حضور مطمئن در بازار عراق مسئله‌ی بازپرداخت مبلغ پروژه از سوی طرف عراقی است. از این رو ضروری است که دولت ایران با دولت عراق توافق‌نامه‌ای برای مرتفع نمودن این مشکل تنظیم نماید. میزان اعتبار این توافق‌نامه در ابتدا 500 میلیون دلار باید باشد. (میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق در سال 1389 بالغ بر 330 میلیون دلار بوده است) یک چنین توافق‌نامه‌ای را دولت ترکیه با دولت عراق تنظیم نموده و در نتیجه آن شرکت‌های ترکیه‌ای بدون دغدغه‌ی خاطر به فعالیت در عراق مشغول می‌باشند.
2. توافق‌نامه تجارت آزاد؛
در چند ماه اخیر دولت عراق تعرفه‌ی کالاهای وارداتی را به میزان 50 درصد افزایش داده است. این کار هزینهی صادرات را برای تجار ایرانی افزایش داده و در نتیجه میزان صادرات کاهش خواهد یافت. با توجه به اهمیت بازار عراق برای تولیدکنندگان ایرانی، ضروری است که دولت ایران با دولت عراق توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد منعقد نماید تا شرایط برای صادرات محصولات ایرانی و واردات محصولات عراقی تسهیل شود.
3. توافق‌نامه‌ی مبادلات ارزی (حذف ارز واسط)؛
در قسمت‌های قبلی به محدودیت‌های ایجاد شده برای تعاملات مالی و پولی اشاره شد. مهم‌ترین مسیر برای مقابله با این تحریم‌ها، حذف ارز واسط از راه توافق‌نامه‌ی مبادلات ارزی است. ضروری است بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عراق توافق‌نامه‌ای با اعتباری معادل 200 میلیون دلار (به میزان واردات ایران از کشور عراق) در مرحله‌ی اول، تنظیم نماید. این میزان را می‌توان در مرحله‌های بعدی افزایش داد. با این اقدام مسائل و مشکلات نقل و انتقال‌های پولی و مالی مرتفع خواهد شد.منبع:برهان
